تحلیل نظام مند (سیستماتیک)

بدیهی است رقابت پذیری گسترده ای از جنبه های ساختاری، آینده نگاری، فناوری، راهبرد، مشتری، مالی و غیره را در بر می گیرد. از این رو هریک از روش های فوق متمرکز بر جنبه ای از توسعه توان رقابت پذیری یک بنگاه یا صنعت است. با این حال اگر لازم باشد، وضعیت صنعت از نقطه نظر عوامل گوناگون در سطحی جامع تر و کلی تر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، مناسب ترین روش، بهره برداری از الگوی نظام مند است.این الگو چارچوب مرجعی را تشکیل می‌دهد که برای رقابت­پذیری صنایع در هر دو گروه کشورهای صنعتی و در حال توسعه، قابل کاربرد است و رقابت پذیری را در سطوح مختلف اثرگذاری (خرد، بخشی، کلان و فراکلان) به تصویر می کشد. طبق شکل زیر، این الگو با برقراری تعامل بین چهار سطح فراکلان، کلان، بخشی و خرد، مولفه های رقابت‌پذیری در سطح صنعت و بنگاه را بررسی می کند.

سطح فراکلان. این سطح از بررسی که مبین جهت‌گیری توسعه‌ای جامعه است در برگیرنده مولفه­های مختلف اجتماعی، فرهنگی، حاکمیت قانون (تدوین، اجرا و نظارت بر قانون) و غیره است. بدون شک رشد و توسعه یک صنعت در گرو مولفه های کلانی در سطح اجتماع، فرهنگ، حکمرانی و غیره است که لازم است تاثیر آن ها بر میزان رقابت پذیری مورد سنجش و آزمون قرار گیرد.

برای نمونه بدون برخورداری یک جامعه از امکانات تدوین قانون و برنامه مناسب، اجرای اصولی و هدفمند، نظارت بر پیاده سازی، کنترل، ارزیابی و اصلاح نمی توان انتظار اثرگذاری سایر مولفه های موثر بر رقابت پذیری را داشت. همین مهم درباره فرهنگ جامعه نیز نمود بارز دارد، چنانچه در فرهنگ یک جامعه رغبت به توسعه و رشد یک صنعت و حمایت از آن وجود نداشته باشد، سایر برنامه های توسعه ای نمی تواند چندان موثرثمر باشد. ذکر این نکته ضروری است که عوام فوق صرفا مرتبط با طرف تقاضا (مشتری) نیست. بلکه طرف عرضه (صنعت و بنگاه) نیز باید از فرهنگ رشد و تعالی لازم برخوردار باشد.

سطح فرا کلان مشتمل بر سه مولفه اصلی ۱٫ توافق اجتماعی در مورد اصول راهنمای بازار و جهت‌گیری بازار جهان، ۲٫ وجود الگوی تشکیلات قانونی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در عین تقویت بازیگران مربوطه، حامی نوآوری ملی، مزیت‌های رقابتی و رشد است، ۳٫ توانایی و تمایل به پیاده‌سازی راهبرد میان‌مدت- بلندمدت توسعه اقتصادی. در این سطح در واقع جهت‌گیری‌های اقتصادی، فرهنگی‌، صنعتی و سیاسی کشور در بوته بررسی قرار می‌گیرد.

سطح کلان. در این سطح مجموعه سیاست‌هایی که به صورت هدفمند زمینه‌های لازم برای رقابت‌پذیری صنعت را به وجود می‌آورد، ارزیابی و تحلیل می‌شود. در واقع می‌توان ابراز داشت که این سیاست‌ها عوامل موثر بر تسهیل فضای کسب و کار هستند که از طریق کارگزاران دولتی و اجتماعی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی اتخاذ و اجرا می‌شوند. در این رابطه موضوعاتی نظیر الگوی آمایشی زیرساخت‌ها (حمل و نقل، ارتباطات، انرژی و خدمات پایه)، سیاست‌های صادراتی و وارداتی، سیستم‌های نظارتی (استانداردهای زیست محیطی، ایمنی و فنی)، حمایت‌های مالی، اعتباری و گمرکی و سیاست‌های فناوری که در ارتقا قدرت رقابت‌پذیری نقش بسزایی دارند، بررسی می‌شوند.

این مولفه­ ها در برگیرنده چارچوب اقتصادی، سیاسی و تنظیمی حایل بر صنعت موردنظر است. ایجاد چارچوبی برای رقابت زمانی موثر است که در سایه آن بتوان از افزایش بهره‌وری، کاهش فاصله با نوآورترین شرکت‌ها و رقابت در سطح بین‌المللی اطمینان حاصل کرد. از این رو به الزاماتی نیاز است که در عین عدم تحریف قیمت­های واقعی کالا و خدمات، شرایط با ثبات ارزی، پولی و بودجه‌ای مناسبی را نیز فرآهم آورد. در عین حال، ضروری است سیاست رقابتی مناسبی نیز حاکم باشد که ضمن تامین شرایط رقابت منصفانه و ممانعت از بروز رفتارهای غیرمنصفانه بازاری، کارایی عملکرد سیاست‌های ارزی و تجاری مشوق صادرات و مدیریت واردات نیز فرآهم آورد.

در این سطح تعادل میان دو دسته از سیاست ها لازم و ضروری است. دسته نخست در برگیرنده  سیاست های حمایتی و مشوق ها و دسته دوم در برگیرنده سیاست های الزامی و محدود کننده است. دولت باید بتواند در قبال حمایت ها و مشوق هایی که در اختیار یک صنعت قرار می دهد، محدودیت های لازم برای الزام صنعت به ارائه محصولات در طیف مناسبی از قیمت، هزینه و کیفیت را فراهم آورد. بدون دقت نظر در متعادل سازی دو کفه این ترازو (حمایت و الزام)، اهداف توسعه رقابت پذیری حاصل نخواهد شد و همواره یک طرف (عرضه یا تقاضا) متضرر خواهد شد. برای نمونه حمایت های دولت از صنعت خودرو بدون اجبار این صنعت به رعایت الزامات هزینه ای و کیفی در نهایت باعث تضییع حقوق طرف تقاضا (مصرف کننده) می گردد. این مهم نیز با اثر منفی بر بستر اجتماعی، محدود کننده تاثیر حمایت های دولت در آینده خواهد بود (تاثیر بر عامل فراکلان).

سطح بخشی: در این سطح به مجموعه سیاست‌هایی پرداخته می‌شود که به ­نحو هدفمند زمینه رقابت ‌پذیری محصولات صنعت هدف را فراهم می آورد.‌ در این ارتباط، به سیاست­های ناظر بر الگوی آمایشی زیرساخت‌ها (لجستیک، گمرکات، ارتباطات و انرژی)، سیاست­های مدیریت صادرات و واردات، حمایت‌های مالی و اعتباری بخشی، سیاست‌های پژوهش و فناوری کاربردی بخشی و برخی دیگر از موارد مندرج در شکل فوق نقش بسزایی در ایجاد مزیت‌‌های رقابتی خاص ایفا می‌کند. مجموع این سیاست­ها، در هنگام بررسی مولفه­های تاثیرگذار بر رقابت­پذیری بنگاه ها امکان بررسی دارد.

در سطح بخشی، مجموعه سیاست های دولت متمرکز بر صنعت شده و به منظور ارتقای رقابت پذیری آن سیاست های هدفمند را از جنبه های مختلف نظیر بازار، نیروی کار، تامین کنندگان، رقبا، تحقیق و توسعه، فناوری و غیره به مورد اجرا می گذارد. سیاست های این بخش ویژه سازی شده برای صنعت است، از این رو در کوتاه مدت اثرات آن ها نمود بارزتری دارد. عدم توانایی در سیاست گذاری مناسب در محیط کلان که از پیچیدگی بیشتری برخوردار است، در نهایت سیاست گذار را به پیاده سازی سیاست های بخشی در جهت حل معضلات صنعت در کوتاه مدت وادار می کند.

سطح خرد. در این سطح، رقابت‌پذیری بنگاه ها در دو سطح عملکرد انفرادی و همچنین خوشه‌ای و شبکه­ای بررسی می‌گردد. در این سطح ضمن پرداختن به مولفه‌های درونی موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌های فعال از دو منظر هزینه و تنوع محصولی، به موقعیت‌یابی آن‌ها در زنجیره ارزش نیز پرداخته می‌شود. از این‌رو، در این بخش همراه با بررسی زنجیره ارزش صنعت از تامین مواد خام اولیه تا توزیع و خدمات پس‌ از فروش، زنجیره ارزش بنگاهی تولیدکنندگان اصلی نیز بررسی می‌شود.

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
 php shell indir hair transplant in turkey promosyon ajandacosmetic surgery turkey buttock augmentation turkey tempobetpaykasa buttock augmentation in turkey piramit takvimpromosyon usb bellek gastric sleeve turkeypromosyon pormopromosyon metal kalem promosyon usb bellek promosyon ürünleripiramit takvim